مهم‌ترين مسائل علم اصول از آن بيرون باشد . اگر موضوع ذات دليل باشد - آن‌گونه كه صاحب فصول پنداشته است - ديگر منحصر كردن آن در خصوص ادلهء چهارگانه وجهى نخواهد داشت ، بلكه بايد آن را به گونه‌اى تعميم داد كه شامل هر چيزى شود كه صلاحيت دارد دليل بودن آن مورد بررسى قرار گيرد ، هرچند در پايان بحث معلوم گردد كه دليل نيست . خلاصه آنكه : يا بايد موضوع را خصوص ادلهء چهارگانه بدانيم و بدانچه صاحب قوانين ملتزم گشته ، ملتزم شويم ، كه در اين صورت - مباحث اين مقصد از علم اصول خارج مىشود ، و يا بايد موضوع علم اصول را تعميم دهيم - كه همين صحيح است - تا شامل هر چيزى شود كه صلاحيت دارد كسى مدّعى دليل بودن آن گردد ، كه در اين صورت موضوع منحصر در چهارتا نخواهد بود . در اين هنگام است كه مىتوان به آنچه صاحب فصول خود را بدان ملتزم ساخته ، ملتزم شد و مباحث اين مقصد را جزء مسائل علم اصول قرار داد . بنابراين ، نمىتوان از يك سو پذيرفت كه « موضوع اين علم تنها چهار چيز است » ، و سپس پذيرفت كه « موضوع اين علم ذات اين چهار چيز است [ نه به وصف دليل بودن ] » . اين دو گزاره متنافى هستند و باهم جمع نمىشوند . اين يكى از شواهد ما برآن است كه موضوع علم اصول تعميم دارد و شامل غير ادلهء چهارگانه نيز مىشود ، و اين همان چيزى است كه مىخواستيم در اينجا اثبات كنيم ، و پيش از اين [ در مقصد اول ] به آن اشاره كرده بوديم . نتيجه آنكه : موضوعى كه در اين مقصد از آن بحث مىشود عبارت است از : « هر چيزى كه صلاحيت دارد ادعاى حجت و دليل بودن آن بشود . » بنابراين ، اين بحث همهء چيزهايى را كه از سوى كسانى حجت دانسته شده ، فرامىگيرد ، و در نتيجه علاوه بر بحث از حجيت اصل كتاب و سنت و اجماع و عقل ، بررسى حجيت خبر واحد ، ظواهر ، شهرت ، اجماع منقول ، قياس ، استحسان و مانند آن نيز ، همگى در اين بحث داخل مىشود [ و جزء مسائل اين مقصد خواهد بود . ] از امور يادشده ، هركدام ثابت شود كه حجت است آن را مىگيريم [ و بدان تمسك مىكنيم ] ، و آنچه را حجيّتش ثابت نشود ، كنار مىگذاريم . همچنين بحث تعادل و تراجيح نيز جزء مباحث اين مقصد قرار مىگيرد ، زيرا آنچه